حرمت مصاہرت کے ثبوت کیلئے انتشار آلہ بلا شہوت کافی نہیں
سوال
السلام وعلیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ ،
حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لیے بعض فتویٰ میں یہ شرط ذکر ہے کہ جس عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے اس کو چھوتے وقت اس سے جماع کی رغبت بھی ضروری ہے صرف انتشار کافی نہیں ،
اس حوالے سے امداد الاحکام جلد 2 صفحہ 797 تا 810 میں تفصیل موجود ہے جس میں رغبت جماع کو ضروری قرار دیا ہے ، نیز جامعہ عثمانیہ پشاور اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے فتاویٰ میں بھی حرمت کے ثبوت کے لیے رغبت جماع کو ضروری قرار دیا ہے ۔
آپ حضرات سے سوال یہ ہے کہ
اگر کوئی شخص کسی عورت کو بنا حائل کے شہوت سے چھو لے اور اس کو انتشار ہوجائے لیکن اس عورت کے ساتھ جماع کی رغبت و ارادہ نہ ہو تو حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ؟
برائے مہربانی اس فتویٰ کو ویب سائیٹ پر پبلش میں کیجیے گا ۔
جواب
حرمتِ مصاہرت کے ثبوت کے لیے صرف انتشارِ آلہ (ذکر) کافی نہیں ہے، اور نہ ہی محض دل کا نامکمل میلان کافی ہے، بلکہ فقہ حنفی کے راجح اور مفتیٰ بہ قول کے مطابق اس کی تفصیل درج ذیل ہے:
جوان اور قادر شخص کے لیے: انتشارِ آلہ (یا پہلے سے منتشر ہونے کی صورت میں اس کا بڑھ جانا) شرط ہے۔ فقہاء کے نزدیک جوان شخص کے لیے محض دل کا میلان کافی نہیں، بلکہ انتشارِ آلہ اس بات کی ظاہری علامت اور دلیل بنتا ہے کہ مس یا نظر رغبتِ جماع (شہوت) کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔
شیخِ فانی، عنین اور مجبوب کے لیے: چونکہ ان میں انتشارِ آلہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ان کے حق میں دل کا تحرک اور لذت کے ساتھ شہوت و رغبت کا پیدا ہونا ہی حرمتِ مصاہرت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔
حاصلِ کلام یہ ہے کہ انتشارِ آلہ بذاتِ خود مقصود نہیں، بلکہ قادر شخص کے حق میں یہ رغبتِ جماع (شہوت) کی لازمی اور حسی علامت ہے۔ قادر شخص میں بغیر انتشار کے حرمت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ عاجز (عنین یا شیخِ فانی) کے لیے دل کی سچی رغبت ہی حرمت کے ثبوت کے لیے کافی مان لی جاتی ہے۔
تحفة الفقهاء (2/ 123) دار الكتب العلمية، بيروت:
المس عن شهوة أن يشتهي بقلبه وهو أمر لا يقف عليه إلا اللامس والناظر فيعرف بإقراره أما تحريك الآلة والانتشار فليس بشرط وهذا هو الأصح فإن اللمس عن شهوة يتحقق من العنين ولا ينتشر وكذا المجبوب لا آلة له ويتحقق منه المس والنظر عن شهوةونعني بالنظر إلى الفرج النظر إلى عين الفرج لا إلى حواليه وهو الأصح.
1)درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 330) الناشر: دار إحياء الكتب العربية:
وحد الشهوة مختلف فيه صحح في المحيط والتحفة وغاية البيان أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد اشتهاء ولا يشترط تحرك الآلة وصحح في الهداية أنه لا بد من الانتشار أو ازدياده إن كان منتشرا والمذهب ما في الهداية.
2)البحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 108) الناشر: دار الكتاب الإسلامي:
ولم يذكر المصنف حد الشهوة للاختلاف، فقيل: لا بد أن تنتشر آلته إذا لم تكن منتشرة أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة، وقيل: حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كان مشتهيا ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية البيان وعليه الاعتماد وصحح الأول في الهداية، وفائدة الاختلاف كما في الذخيرة تظهر في الشيخ الكبير والعنين والذي ماتت شهوته فعلى القول الأول لا تثبت الحرمة وعلى الثاني تثبت فقد اختلف التصحيح لكن في الخلاصة وبه يفتى أي بما في الهداية فكان هو المذهب لكن ظاهر ما في التجنيس وفتح القدير أن ميل القلب كاف في الشيخ والعنين اتفاقا وأن محل الاختلاف فيمن يتأتى منه الانتشار إذا مال بقلبه ولم تنتشر آلته وهو أحسن مما في الذخيرة كما لا يخفى.
3)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 260) الناشر: دار الكتب العلمية:
وتفسير الشهوة هي أن يشتهي بقلبه ويعرف ذلك بإقراره؛ لأنه باطن لا وقوف عليه لغيره، وتحرك الآلة وانتشارها هل هو شرط تحقيق الشهوة؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: شرط.
وقال بعضهم: ليس بشرط هو الصحيح؛ لأن المس والنظر عن شهوة يتحقق بدون ذلك كالعنين والمجبوب ونحو ذلك.
4)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1/ 407) دار الفكر-بيروت:
(قوله بشهوة) لم أر تفسيرها هنا، والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب. والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا. اهـ. ط.
قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة، وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان؛ وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك.
5)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 33) الناشر: دار الفكر-بيروت:
قلت: ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على غيرها لما في الفيض لو نظر إلى فرج بنته بلا شهوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له الشهوة على البنت تثبت الحرمة، وإن وقعت على من
تمناها فلا. (قوله: وحدها فيهما) أي حد الشهوة في المس والنظر ح (قوله: أو زيادته) أي زيادة التحرك إن كان موجودا قبلهما (قوله: به يفتى) وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كان مشتهيا، ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية البيان وعليه الاعتماد والمذهب الأول بحر قال في الفتح: وفرع عليه ما لو انتشر وطلب امرأة فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم أمها ما لم يزدد الانتشار.
6)فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 222) دار الفكر، بيروت:
وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امرأته فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم عليه الأم ما لم يزدد الانتشار. ثم هذا الحد في حق الشاب أما الشيخ والعنين فحدها تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركا لا مجرد ميلان النفس فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني.
7)العناية شرح الهداية (3/ 223) الناشر: دار الفكر، بيروت:
(أو تزداد انتشارا) إذا كانت منتشرة قبل ذلك. وقوله (هو الصحيح) احتراز عن قول كثير من المشايخ قال في الذخيرة: وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار، وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، واختار المصنف قول شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام. قال في النهاية: هذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، فإن كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك أو يزداد الاشتهاء إن كان متحركا وهذا إفراط. وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي لا يعتبر تحرك القلب وإنما يعتبر تحرك الآلة، وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين الذي ماتت شهوته حتى لم يتحرك عضوه بالملامسة وهو أقرب إلى الفقه.
8)المبسوط للسرخسي (4/ 208) الناشر: دار المعرفة – بيروت:
معنى الشهوة المعتبرة في المس والنظر أن تنتشر به الآلة أو يزداد انتشارها، فأما مجرد الاشتهاء بالقلب غير معتبر.
9)البناية شرح الهداية (5/ 38) دار الكتب العلمية – بيروت:
: (ثم إن المس بشهوة أن تنتشر الآلة) ش: هذا تعريف المس بشهوة وهو أن تنتشر الآلة يعني إذا لم تكن منتشرة قبل النظر والمس م: (أو تزداد انتشارا) ش: إذا كانت منتشرة قبل ذلك.
: (هو الصحيح) ش: احترز به عن قول كثير من المشايخ بحيث لم يشترطوا انتشارا، وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، واختار المصنف قول شمس الأئمة السرخسي. وقول شيخ الإسلام في " المحيط ": والأصح قول كثير من المشايخ
المذكور، وإن كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة فيه أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا ولا يعتبر مجرد الاشتهاء، وهكذا ذكره السرخسي _ - رحمه الله تعالى - _ وحكي عن محمد بن إبراهيم الميداني أنه كان يميل إلى هذا.
10)الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 193) الناشر: المطبعة الخيرية:
وحد الشهوة أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا وقيل أن يشتهي بقلبه ولا يشترط الانتشار وإن نظر إلى فرجها بغير شهوة لم يكن إجازة وإن قبلته الأمة بشهوة أو لمسته بشهوة أو نظرت إلى فرجه بشهوة وأقر أنها فعلت ذلك بشهوة فهو رضا.
11)خلاصة الفتاوى(8/2): مكتبة رشيدية، سركي روڈ كوئٹة:
هل يشترط انتشارالالة؟ذكر الشيخ الإمام السرخسي في نسخته أنه شرط وهكذا ذكر الإمام خواهر زاده فإن كان منتشرا أن يزداد الانتشار، و به يفتى فى باب النون، قال فى المحط إن كان شيخا أو غينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يتحرك وإن تحرك زاد الاشتهاء وإن كان شابا أن ينتشر الته وإن لم يزداد إن كان متحركا، حكاه العمى عن أصحابنا وإليه مال الإمام خواهر زاده و الإمام السرختى وكثير من أصحابنا وهم يشترطون الانتشار وجعلوا الحدأن يشتهي جماعها وهذا إذا كان المحل مشتهاة .
فتاوى قاضيخان (1/ 177) لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 592:
وفي المس ما لم يعلم أنه كان عن الشهوة لا تثبت الحرمة لان تقبيل النساء غالباً يكون عن شهوة والمعانقة بمنزلة التقبيل كذا ذكره الجامع الكبير ودليل الشهوة على قول أبي الحسن القمي رحمه الله تعالى انتشار الآلة عند ذلك إن لم يكن منتشراً قبل ذلك وإن كان منتشراً قبل ذلك فعلامة الشهوة زيادة الانتشار والشدة.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 37) دار الفكر-بيروت:
(وإن ادعت الشهوة) في تقبيله أو تقبيلها ابنه (وأنكرها الرجل فهو مصدق) لا هي (إلا أن يقوم إليها منتشرا) آلته (فيعانقها) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها (أو يركب معها) أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم قاله الحدادي وفي الفتح يتراءى (وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوة وكذا) تقبل (على نفس اللمس والتقبيل) والنظر إلى ذكره أو فرجها (عن شهوة في المختار) تجنيس لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار.
قال ابن عابدين: وقدمنا عن الذخيرة أن الأصل فيه عدم الشهوة مثل النظر، فيصدق إذا أنكر
الشهوة إلا أن يقوم إليها منتشرا أي لأن الانتشار دليل الشهوة، وكذا إذا كان المس على الفرج
كما مر عن الحدادي؛ لأنه دليل الشهوة غالبا، وما ذكره في الفتح بحثا من إلحاق تقبيل الخد بالفم.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 6630) الناشر: دار الفكر - سوريَّة – دمشق:
ألحقوا مع الحنابلة الزنا، ومثله عند الحنفية مقدمات الزنا من تقبيل ومس بشهوة، فقالوا: تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون النكاح والملك وشبهته؛ لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطا، وألحق الحنابلة اللواط بالزنا، فقالوا: الحرام المحض وهو الزنا يثبت به التحريم، ولا فرق بين الزنا في القبل والدبر؛ لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة. وإن تلوط بغلام يتعلق به التحريم أيضا، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته؛ لأنه وطء في الفرج، فنشر الحرمة كوطء المرأة، ولأنها بنت من وطئه وأمه، فحرمتا عليه، كما لو كانت الموطوءة أنثى.
فقط واللہ اعلم
فقط واللہ اعلم
فقط واللہ اعلم
حوالہ: نکاح