تربوز اور خربوزے کی خرید و فروخت میں اندر سے خراب نکلنے اور نقصان کے رجوع کا شرعی حکم
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ:
بازار میں تربوز یا خربوزہ خریدتے وقت بعض اوقات یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ اگر کاٹنے پر وہ اندر سے خراب، بدبودار یا کچھ سفید اور کچھ سرخ نکلے تو خریدار کو نیا تربوز / خربوزہ دیا جائے گا یا نقصان پورا کیا جائے گا۔
کیا یہ صورت تربوز اور خربوزہ دونوں میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے؟
اگر بائع یا مشتری نے وہیں کاٹ کر دیکھا اور تربوز / خربوزہ بالکل خراب نکلے تو خریدار کو کیا حق حاصل ہوگا؟
اگر خریدار تربوز / خربوزہ گھر لے جا کر خود کاٹے اور وہ اندر سے جزوی طور پر خراب نکلے تو کیا وہ واپس کر سکتا ہے یا صرف نقصان کا رجوع کر سکتا ہے؟
نقصان کے رجوع کی صورت میں شرعاً مقدار کیسے متعین کی جائے گی؟
قرآن و سنت اور فقہِ اسلامی کی روشنی میں تفصیلی رہنمائی فرمائیں۔
جواب
سائل کی ذکر کردہ صورت تربوز میں مسلم ہے، خربوزے میں نہیں، اسلئے کہ خربوزے کی خرید وفروخت میں زیادہ سے زیادہ یہ صورت پیش آسکتی ہے کہ ایک آدھ خربوزہ کاٹ کر بطور نمونہ کھلایا یا دکھلایا جاتا ہے، ہر خربوزہ کاٹ کر دینے پر سودا نہیں ہوتا۔لیکن اگر مذکورہ شرط لگا دی گئی تو اس کا حکم بھی تربوز والا ہوگا ۔
تربوز یا خربوزےکی ذکرکردہ شرط پر خریداری کی صورت میں اگر بائع یا مشتری نے تربوز/خربوزہ کاٹا اوربالکل خراب وبدبودار نکلاتو مشتری کو اختیار ہوگا کہ یاتو نیا تربوز /خربوزہ لے لے یا اگر پیسے دے چکا ہے تو مکمل ثمن واپس لے لے۔
اگر تربوز /خربوزہ بائع نے کاٹا اور کچھ سفید و کچھ سرخ نکلاجوکہ عرف میں عیب شمار ہوتا ہے،اور کاٹنے کا عیب بھی بائع ہی کے فعل سے پیدا ہواہے تواس صورت میں نیا تربوز لینا یا ثمن ادا کردینے کی صورت میں واپس لینا درست ہے۔
۲۔ اور اگر مشتری تربوز/خربوزہ گھر لے آیا پھر کاٹا اگر کچھ سفید و کچھ سرخ نکلا تو مشتری نقصان کا رجوع کرسکتا ہے، لیکن تربوز واپس نہیں کرسکتا، البتہ اگر بائع خوشی سے تربوز /خربوزہ واپس لے لےتو بھی جائز ہے۔
نقصان کی صورت میں رجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس جیسا عیب دار تربوز جس قیمت پر ملتا اور جتنے کا یہ تربوز خریدا تھا، دونوں قیمتوں کے درمیان جس قدر تفاوت ہے، مشتری وہ بائع سے لے سکتا ہے۔
لما في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
ولو اشترى مأكولا في جوفه كالبطيخ والجوز والقثاء والخيار والرمان والبيض ونحوها فكسره فوجده فاسدا فهذا في الأصل لا يخلو عن أحد وجهين إما أن وجده كله فاسدا، وإما أن وجد البعض فاسدا والبعض صحيحا، فإن وجده كله فاسدا فإن كان مما لا ينتفع به أصلا فالمشتري يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه تبين أن البيع وقع باطلا؛ لأنه بيع ما ليس بمال، وبيع ما ليس بمال لا ينعقد۔۔۔ وإن كان مما يمكن الانتفاع به في الجملة ليس له أن يرده بالعيب عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - له أن يرده۔۔۔ وإن وجد بعضه فاسدا دون البعض ينظر إن كان الفاسد كثيرا يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه ظهر أن البيع وقع في القدر الفاسد باطلا؛ لأنه تبين أنه ليس بمال، وإذا بطل في ذلك القدر يفسد في الباقي كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة، وإن كان قليلا فكذلك في القياس وفي الاستحسان صح البيع في الكل وليس له أن يرد ولا أن يرجع فيه بشيء؛ لأن قليل الفساد فيه مما لا يمكن التحرز عنه إذ هذه الأشياء في العادات لا تخلو عن قليل فساد فكان فيه ضرورة فيلتحق ذلك القدر بالعدم
(كتاب البيوع، فصل في خيار الشرط، 5/ 284 ط: دار الكتب العلمية)
الهداية في شرح بداية المبتدي:
قال: "ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا فكسره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله"؛ لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا، ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب "وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده"؛ لأن الكسر عيب حادث "و" لكنه "يرجع بنقصان العيب" دفعا للضرر بقدر الإمكان
(كتاب البيوع، باب خيار العيب، 3/ 39 ط: دار احياء التراث العربي)
ولما في المبسوط للسرخسي:
وكذلك البطيخ والقرع والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها بعد ما يكسرها فإن كانت لا تساوي شيئا رجع بجميع الثمن لأنه تبين بطلان البيع وإن كانت بحيث يأكلها بعض الناس أو تصلح لعلف الدواب يرجع بحصة العيب من الثمن عندنا وقال الشافعي له أن يرده لأنه لا يتمكن من الرد إلا بعد العلم بالعيب ولا طريق له إلى معرفة العيب سوى الكسر ولا يصير ذلك مانعا حقه في الرد وهذا لأن دفع الضرر عن المشتري واجب بحسب الإمكان والبائع هو الذي سلطه على الكسر فكأنه فعل ذلك بنفسه ولكنا نقول الكسر عيب حادث بفعل المشتري وذلك يمنعه من الرد
(كتاب البيوع، باب العيوب في البيوع، فصل في العيوب التي يطعن المشتري بها، 13/ 206، ط: دار المعرفة)
الهداية في شرح بداية المبتدي:
قال: "ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا فكسره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله"؛ لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا، ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب "وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده"؛ لأن الكسر عيب حادث "و" لكنه "يرجع بنقصان العيب" دفعا للضرر بقدر الإمكان
(كتاب البيوع، باب خيار العيب، 3/ 39 ط: دار احياء التراث العربي)
ولما في المبسوط للسرخسي:
وكذلك البطيخ والقرع والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها بعد ما يكسرها فإن كانت لا تساوي شيئا رجع بجميع الثمن لأنه تبين بطلان البيع وإن كانت بحيث يأكلها بعض الناس أو تصلح لعلف الدواب يرجع بحصة العيب من الثمن عندنا وقال الشافعي له أن يرده لأنه لا يتمكن من الرد إلا بعد العلم بالعيب ولا طريق له إلى معرفة العيب سوى الكسر ولا يصير ذلك مانعا حقه في الرد وهذا لأن دفع الضرر عن المشتري واجب بحسب الإمكان والبائع هو الذي سلطه على الكسر فكأنه فعل ذلك بنفسه ولكنا نقول الكسر عيب حادث بفعل المشتري وذلك يمنعه من الرد
(كتاب البيوع، باب العيوب في البيوع، فصل في العيوب التي يطعن المشتري بها، 13/ 206، ط: دار المعرفة)
فقط واللہ اعلم
حوالہ: اَعیان و منافع کی تقسیم